50 درصد از درآمدهای مالیاتی در استان ها هزینه شود/دغدغه مدیران مالیاتی برای شناسایی فرارهای مالیاتی
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۳۲۴۱
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان اینکه مدیران کل دارایی ها و مدیران کل سازمان های مالیاتی کشور از بیان مسیرهای شناسایی فرارهای مالیاتی در استان خودشان ابا دارند، گفت: متاسفانه این مدیران به محض اینکه این موضوع را اعلام کنند، سقف مالیاتی آن استان را بالا می‌برند.
سید جلیل میرمحمدی میبدی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مبحث درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی بیان کرد: درآمد دولت از چهار طریق امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: دوم؛ درآمدهای مالیاتی. سوم؛ فروش اوراق و چهارم؛ فروش اموال و دارایی‌های دولت که تا امروز بیش از 10 الی 12 درصد محقق نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی با بیان اینکه تنها درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به طور 100 درصد محقق شده است، اظهار کرد: تا به امروز آنچه که در زمینه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق پیدا کرده است. مسئولین در این بخش تاکید دارند که مودیان جدید مالیاتی را شناسایی کرده و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده اند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی ادامه داد: بنابراین پایدارترین درآمدی که دولت می‌تواند روی آن حساب باز کند، مباحث مالیاتی است البته درآمدهای مالیاتی در تمام دنیا به عنوان یک منبع مالی پایدار و وصول شدنی محسوب می‌شود که به عنوان اولویت اول مدنظر است.
میرمحمدی با بیان اینکه ما هم باید با شناسایی مودیان جدید، پیشگیری از فرار مالیاتی و مشوق ها به سمت درآمدزایی از مالیات ها حرکت کنیم گفت: آنچه که در استان های کشور در زمینه درآمدهای مالیاتی قابل وصول بوده و به نوعی رضایت مردم را به خود جلب می کند، این است که ما بخش قابل توجهی از مالیات ها را واقعاً در خود استان هزینه کنیم ، یعنی استاندار ما به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان بداند درآمدهای مالیاتی که کسب می کند، حداقل 50 درصدی آن در اختیار خودش خواهد بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه ما امسال در این بخش برعکس عمل کردیم یعنی در حال حاضر مدیران کل دارایی ها و مدیران کل سازمان های مالیاتی کشور از اینکه بیایند مسیرهای شناسایی فرارهای مالیاتی را در استان خودشان اعلام کنند ابا دارند، آنهم به این دلیل که به محض اینکه این موضوع را اعلام کنند، سقف مالیاتی آن استان را بالا می‌برند بنابراین دلیلی ندارد چنین کاری کنند. متاسفانه خود این مسئله یک نوع انگیزه کشی را در پی داشته است.
وی با اشاره به ذکر مثالی درباره اعداد و ارقام اخذ مالیات از استان یزد گفت: اخذ مالیات در استان یزد در سال 1399، چهار هزار میلیارد بوده که ناگهان در سال1401 به 11 هزار میلیارد تومان رسیده و دوباره در سال 1402 به 17 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
میرمحمدی تاکید کرد: اگر ما بخواهیم به عنوان مثال 17 هزار میلیارد تومان را در استان یزد وصول کنیم دیگر عدد مازادی باقی نخواهد ماند که بخواهیم در استان هزینه کنیم بنابراین بهترین مسیر این است که 50 درصد از درآمدهای مالیاتی استان ها در خود استان هزینه شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی هزار میلیارد مدیران کل بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است